نرخ‌های آزاد و تلگرامی ارز اثری بر کالاهای سفره مردم نخواهد داشت
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۹۵۳۹۹
سخنگوی دولت گفت: سیاست دولت در بخش تامین ارز کالاهای اساسی با نرخ ثابت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در سال قبل تأمین شد لذا تفاوت در نرخ های ارزی که در کانال ها مطرح می‌شود مبنایی ندارد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی بهادری جهرمی در نخستین نشست خبری سخنگویی در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: سال گذشته ۲۰ نشست خبری سخنگوی دولت برگزار و ۴۰۰ پرسش مطرح و پاسخ داده شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تسلیت شهادت سید مرتضی آوینی و روز انرژی هسته‌ای و سالگرد شهادت صیاد شیرازی درباره عملکرد سال گذشته دولت و اجرای شعار رشد تولید و مهار تورم افزود: در محور رشد تولید با جهاد جمعی بخش‌های خصوصی عمومی و دولتی رشد اقتصادی ۶.۷ درصدی در ۹ ماهه ابتدای پارسال و بدون نفت ۴.۲ درصد بود که نشان دهنده رشد اقتصادی نسبت به سال‌های قبل بوده و طی قریب به ۳ سال فعالیت دولت پایدار و مستمر و با ثبات بوده که از دوره‌های رکود دهه ۹۰ فاصله گرفته‌ایم که بازگردانده اقتصاد به ریل پیشرفت است.
وی ادامه داد: در سال گذشته ۳۱۸ طرح موفق به جذب ۵.۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی شد که در نوع خود یک رکورد است نرخ تشکیل سرمایه ثابت هم ۴.۷ درصد بوده که بعد از تشکیل سرمایه ثابت در ۱۴۰۱ در سال گذشته هم این روند مثبت بوده و پیش بینی ثبات داریم.
سخنگوی دولت با اشاره به مهار تورم گفت: در بخش مهار تورم هم پیش بینی مقامات رسمی کشور در دولت گذشته رسیدن به تورم‌های ۳ رقمی بود و اظهار نظرهایی در این زمینه می‌شد اما نه تنها نرخ تورمِ ۶۰ درصدی، ۳ رقمی نشد بلکه از ۵۵ درصد فروردین پارسال به ۳۵ درصد در اسفند پارسال کاهش یافته البته باید سرعت بیشتری برای مهار تورم باید پیموده شود امسال امیدواریم نرخ‌های تورم کمتری برای مردم ملموس شود.
وی با بیان اینکه نرخ رشد نقدینگی نیز کاهش یافت، تصریح کرد: هدف گذاری ما در پایان پارسال ۲۵ درصد بود دولت سیزدهم ۴۳ درصد تحویل گرفت اما در پایان سال گذشته موفق شدیم به ۲۴.۳ درصد کاهش دهیم. پایه پولی هم از ۴۵ درصد ابتدای پارسال به ۲۹ درصد در پایان ۱۴۰۲ کاهش یافت.
بهادری جهرمی با تاکید بر اینکه در حوزه نرخ بیکاری هم رتبه خوبی نسبت به سال‌های قبل کسب کردیم، گفت: وارد کانال ۷ درصد شدیم و از ۱۰ به ۷.۵ درصد طی این سه سال دست یافته‌ایم که نتیجه احیای بیش از ۷ هزار واحد تولیدی راکد و نیمه راکد است امیدواریم در سال جاری با سرعت بیشتر شاهد حرکت همین مسیر و سوق دادن آن به سمت ایجاد حس ملموس در زندگی روزانه مردم باشیم.
وی بیان کرد: در زمینه مدیریت و رفع تنش‌های آبی در این دولت طرح‌های ۵ گانه خطوط انتقال آب به فلات مرکزی ایران به سرعت در حال پیشرفت است که امیدواریم طبق زمان بندی تعیین شده از نتایج این طرح استفاده کنیم به ۵ هزار روستا آبرسانی نهایی شده و ۵ هزار روستای دیگر هم انجام می‌شود.
وی با اشاره به اقدامات دولت در بخش مسکن گفت: در بخش مسکن هم نهضت ملی مسکن با همکاری نهادهای انقلابی شهرداری‌ها و نیروهای مسلح با دولت همکاری داشتند که در نتیجه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد در دست ساخت است که در فروردین امسال ۱۰ هزار واحد مسکن نیروهای مسلح افتتاح شد ۲۴۰ هزار مسکن مهر باقی مانده از دولت‌های گذشته داشتیم منابع مالی آنها هم قبلاً هزینه شده بود اما مساکن تکمیل نشده بود ولی دولت سیزدهم نیمی را تکمیل کرد و نیم دیگر تا پایان دولت سیزدهم تکمیل می‌شود.
سخنگوی دولت بیان‌کرد: در بخش تولید برق و گاز که زیرساخت‌های توسعه کشور برای تأمین انرژی صنایع هستند و هم رفاه عمومی را فراهم می‌کنند در ۳۰ ماه فعالیت دولت دیدیم که شاهد قطعی برق نبودیم که نتیجه افزایش تولید ۱۰ درصدی برق است در بخش گاز هم با افتتاح فازهای جدید پارس جنوبی افزایش تولید گاز داشتیم اما نیمه دیگر این فرآیند، جهاد مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی است.
بهادری جهرمی درباره شایعاتی مبنی بر تغییرات دولت اظهار کرد: در جنگ اقتصادی دشمن سعی می‌کند از هر فرصتی ضربه بزند لذا در این شرایط همه باید در جهت ثبات بخشی به بازار کمک کنیم همه مردم علاقه دارند تورم کاهش یابد و نرخ ارز ثابت باشد لذا انتظار است همه دلسوزان کشور در راستی انتشار اخبار ثبات آفرین کمک کنند طبیعتاً شاید ساختن چنین شایعاتی منافع زودگذر برای یک سایت خبری داشته باشد که دیده شود اما اثرات آن برای همه مردم مفید نیست همه‌کمک کنیم تا تورم کاهش یابد و ارز ثبات یابد تیم اقتصادی دولت شبانه روزی دوشادوش هم در حال کار و برنامه‌ریزی هستند.
وی ادامه داد: سیاست دولت در بخش تأمین ارز کالاهای اساسی با نرخ ثابت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در سال قبل تأمین شد لذا تفاوت در نرخ‌های ارزی که در کانال‌ها مطرح می‌شود مبنایی ندارد که محصولاتی که در زندگی مردم استفاده شوند، تغییر کند چون تولیدکننده یا واردکننده و مصرف کننده کالا را با نرخ ارز ثابت دریافتی کرده است در بخش سایر مصارف ارزی هم مرکز مبادله نرخ ارز تقریباً ثابت با نرخ شناور بسیار پایین طبق قانون داشته است سال گذشته ۶۰ میلیارد دلار ارز تخصیص داده شد که در گذشته بی نظیر بود لذا اصل مصارف ارزی کشور از بازارهای رسمی تأمین می‌شود دولت منابع ارزی قابل قبولی دارد هم صادرات نفتی و هم غیر نفتی ما در سال قبل بسیار قابل قبول بود و رکوردزنی شد.
وی در پاسخ به پرسش ایرنا درباره حمایت دولت از کشت گندم با همکاری کشاورزان گفت: در آخرین سال فعالیت دولت دوازدهم ۲۳ همت برای خرید گندم به کشاورزان داده شد اما در سال گذشته ۱۵۰ همت منابع برای خرید تضمینی گندم اختصاص دادیم یعنی افزایش حدوداً ۷ برابری. ما از خرید تضمینی ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تنی در دولت قبل به ۱۰ و نیم میلیون تن با قیمت هر کیلو ۱۵ هزار تومان که باز هم افزایش یافت و به ۱۷ هزار تومان رسید، دست یافتیم.
سخنگوی دولت گفت: با این حال نیازمند واردات کالاهای اساسی هستیم که معادل ۱۵ میلیارد دلار برای خرید کالاهای اساسی و همین مبلغ برای واردات دارو، کالاهای پزشکی و گندم در صورت کمبود، اختصاص داده‌ایم در خصوص ارز واردات خودرو هم از محل بازار دوم تأمین می‌شود که با همکاری وزارت صمت و بانک مرکزی انجام می‌شود.
بهادری جهرمی درباره معرفی ظرفیت‌های صادرات غیر نفتی گفت: ششمین نمایشگاه توانمندی ایران موسوم به ایران اکسپو به مدت ۵ روز در اردیبهشت ماه در تهران برگزار می‌شود که با همکاری بخش‌های دولتی و خصوصی است برنامه‌ریزی های متعددی صورت گرفته و پیش بینی می‌شود میزبان ۲۰ هزار فعال اقتصادی از ۱۰۰ کشور دنیا باشیم که میزان حضور متفاوتی است و افزایش چشمگیری نسبت به سال‌های قبل دارد ۶۰۰ شرکت بزرگ صادراتی کشور در این نمایشگاه توانمندی‌های خود را معرفی می‌کنند که به منظور کسب بازارهای تجارتی است امیدواریم امثال این نمایشگاه‌ها در راستای تحقق شعار سال به افزایش تولید منجر شود.
وی گفت: ما سال قبل حجم تجارت خارجی کشور اعم از صادرات و واردات ۱۵۳ میلیارد دلار را رد کردیم یعنی سیاست‌هایی که دشمن برای تحریم و محدود کردن کشور داشت با شکست مواجه شده است مجموع صادرات با احتساب نفت و برق قریب به ۸۷ میلیارد دلار رسید وزن کالاهای صادراتی بدون نفت به ۱۳۶ میلیون تن رسید که رشد ۱۰ درصدی داشت این در حالی است که در بازارهای بین‌المللی برخی اقلام با کاهش قیمت مواجه شده بودند و موفق شدیم سیاست‌های تحریمی آمریکا را با شکست مواجه کنیم این نمایشگاه هم به ادامه این مسیر کمک می‌کند.
وی درباره حکم متناسب سازی حقوق بازنشستگان گفت: این موضوع در برنامه هفتم آمده که هنوز نهایی و به دولت ابلاغ نشده اما دولت آمادگی‌های لازم را کسب کرده است به محض ابلاغ آن را اجرا می‌کنیم.
سخنگوی دولت با اشاره به تجاری سازی تولیدات دانش بنیان ادامه داد: سال جاری ۱۵۰۰ همت از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای تجاری سازی تولیدات دانش بنیان در نظر گرفته شده است امسال برای اولین بار اساسنامه سازمان توسعه فناوری در پارک‌های علم و فناوری تصویب شد که یک گام بزرگ برای توسعه تولیدات دانش بنیان است در سال گذشته شرکت‌های صادرکننده محصولات شرکت‌های دانش بنیان هم ایجاد شد که در این دولت تعداد آنها ۴ برابر شده است برای محصولات دانش بنیان هم بازار بین‌المللی در کشورهای مختلف از جمله کنیا ترکیه و سایر کشورها ایجاد کرده‌ایم تا برای این محصولات بازاریابی کنند.
منبع: ایرنا
کد خبر 743181منبع: ایمنا
کلیدواژه: علی بهادری جهرمی علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت سخنگوی دولت جهش تولید مشکلات معیشتی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق کالاهای اساسی میلیارد دلار بهادری جهرمی سال گذشته سخنگوی دولت دانش بنیان مهار تورم سال قبل ۵ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۹۵۳۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دوراهی سخت دولت سیزدهم در بازار ارز
فرارو- عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در یادداشتی به تشریح مضرات فاصله ارز نیمایی و نرخ ارز بازار پرداخت و نوشت: «براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالاهای مصرفی، مواد اولیه و کالاهای واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.»
به گزارش فرارو، همتی در بخشی دیگری از یادداشت خود نوشته است: «درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است. به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.»
این سخنان همتی در شرایطی مطرح می‌شود که برخی از تحلیلگران اقتصادی طی یک ماه گذشته در خصوص اختلاف ۶۰ درصدی بین دلار بازار و دلار نیمایی هشدار داده و ابراز نگرانی کرده بودند. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، همزمان با افزایش عمق فاصله بین این ۲ نرخ، تقاضای کاذب در ارز بازار آزاد نیز رو به فزونی می‌گذارد. همچنین طی سال ۱۴۰۲، اختلاف بازار نیما و آزاد حدود ۲۰ درصد بود که رسیدن این فاصله به ۶۰ درصد، زنگ خطر‌ها را به صدا در می‌آورد.
با توجه به سخنان عبدالناصر همتی پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که آیا پیشنهاد کاهش فاصله ۲ نرخ ارز در کشور، اقدامی مفید خواهد بود و در صورت تحقق این موضوع چه تحولات و پیامد‌هایی را در اقتصاد خواهیم دید؟ کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه امام صادق به پرسش‌های فرارو پاسخ داده است:
بانک مرکزی توان کاهش نرخ ارز بازار آزاد را نداردکامران ندری به فرارو گفت: «این استدلال آقای همتی که می‌توان با روش فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی، خروج سنگین سرمایه را کنترل کرد، استدلال اشتباهی نیست. منظور ایشان از خروج سرمایه شاید این باشد که منابع ارزی حاصل از صادرات به اقتصاد وارد نمی‌شود و وقتی هم وارد نشود مترادف با این است که خارج از اقتصاد می‌ماند. وقتی صادر کننده می‌بیند که نرخ در بازار آزاد ۶۵ هزار تومان و در نیما به طور فرض حدود ۴۰ الی ۴۵ هزار تومان است، طبیعتا انگیزه‌ای برای عرضه کردن ارز خود به بازار ندارد و ارز را خارج نگه می‌دارد. در شرایط مذکور حتی وارد کننده نیز ثبت سفارشی انجام می‌دهد که بیشتر از آن چیزی خواهد بود که مایل است وارد کند و در نتیجه سعی می‌کند ارز خود را خارج از کشور نگه دارد؛ بنابراین استدلال آقای همتی استدلال درستی به نظر می‌رسد.»
وی افزود: «بانک مرکزی به احتمال بسیار زیاد، علاقه‌ای ندارد که نرخ ارز در بازار آزاد ۶۵ تومان باقی بماند، اما توان این را ندارد که در شرایط فعلی تزریق کافی در بازار را انجام داده و نرخ دلار را کاهش دهد. اگر بانک مرکزی می‌توانست با یک تزریق معقول، نرخ را در بازار آزاد کاهش دهد، اولویت بر این بود که نرخ در بازار آزاد کاهش پیدا کند. اما چون در حال حاضر بانک مرکزی نمی‌تواند با تزریق معقول، نرخ را کاهش دهد، این راه را دارد که اجازه دهد نرخ در بازار نیما افزایش پیدا کند و مشکلی که آقای همتی گفته اند، اتفاق نیفتد.»
تبعات تغییر نرخ ارز نیمایی برای دولت سیزدهماین استاد دانشگاه گفت: «این مسئله که نرخ بالا برود مشکل نیست، مسئله اصلی این است که اگر نرخ در بازار نیما افزایش پیدا کند، فشار‌های سیاسی روی دولت سیزدهم افزایش پیدا خواهد کرد؛ بنابراین من احساس می‌کنم این یک مسئله سیاسی است و افرادی که هم اکنون از این رانت ما به التفاوت نرخ نیما و بازار آزاد استفاده می‌کنند، اهرم‌هایی دارند که می‌توانند به لحاظ سیاسی، به دولت سیزدهم فشار وارد کنند. برای مثال دولت سیزدهم را از این موضوع می‌ترسانند که اگر قیمت بالا برود، نرخ کالاهای تولیدی نیز افزایش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت. یکی از مشکلات این است. در حال حاضر به طرف ارز ۴۲۰۰ تومانی حرکت می‌کنیم. یعنی زمان دولت آقای روحانی، همین آقای همتی با مشکلی مشابه رو به رو بود. درست است که آقای همتی این توصیه را به دولت سیزدهم ارائه داده اند، اما ایشان در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی، نتوانستند مشکل حداقل ارز ۴۲۰۰ تومانی را حل کند و علت آن هم به فشار‌های سیاسی موجود برمی‌گشت.»
وی افزود: «در حال حاضر، تصور آقایان این است که اگر نرخ ارز در بازار نیمایی افزایش پیدا کند یا نرخ ۲۸۵۰۰ بالا برود، روی قیمت کالاهای اساسی که مردم روزانه استفاده می‌کنند، تاثیر می‌گذارد و همین موضوع نیز مانعی جدی است که به دولت سیزدهم، اجازه نمی‌دهد که نرخ را در بازار نیمایی تعدیل کند. به عبارت دیگر، ترس از تبعات چنین تصمیمی و پیامد‌های تورمی آن مانع می‌شود. یک تجربه نیز در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد که نگرانی‌ها را مضاعف می‌کند. مسئله این است که هم اکنون، دولت سیزدهم، تحلیل کارشناسی شده‌ای از این که کدام تصمیم، تصمیم بهتری است ندارد. دولت نمی‌داند که آیا باید اجازه دهد این نرخ تعدیل شده و بالا برود یا نرخ را به شکل موجود حفظ کند. به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم در این زمینه به جمع بندی خاصی نرسیده است. نگه داشتن نرخ در این سطح، محاسنی دارد و حسن آن این است که تولید کننده‌ها نمی‌توانند به این بهانه که ارز را با قیمت بالاتر تهیه می‌کنند، نرخ را افزایش دهند و معایبی نیز دارد که آقای همتی نیز به آن در قالب خروج سرمایه اشاره کرده است.»
این اقتصاددان در ادامه گفت: «اما این نکته را هم فراموش نکنیم که قطعا اطلاعات دولت، در رابطه با این که هزینه و فایده کدام سیاست بیشتر و کمتر است از دیگران بالاتر است. حقیقت این است که هیچ راه دیگری برای حل شرایط موجود نداریم. عرضه کننده انگیزه بسیار بالایی دارد و این شرایط در دوران آقای همتی نیز اتفاق افتاده است. در دوره ای، آقای همتی می‌گفت صادر کننده‌ها ارز خود را به کشور وارد نمی‌کنند. پس خود آقای همتی هم تجربه شرایط مشابه را داشته اند. هرچه فاصله قیمت ۶۵ هزار تومانی با نرخ نیما بیشتر شود، انگیزه برای صادرکننده‌ها مبنی بر این که ارز خود را وارد کشور نکنند، افزایش پیدا می‌کند.»
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است